به گزارش دیده بان، گروه‌ها و نهاد‌های حقوق بشری می‌گویند که سازوکار توزیع کمک‌های بشردوستانه ادعایی رژیم صهیونیستی در نوار غزه که قرار است عملیاتی شود، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
این سازوکار به بهانه اجازه ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه به ساکنان این منطقه محاصره‌شده، برای آزار و اذیت فلسطینی‌ها و آواره کردن اجباری آنها از بخش‌های بزرگی از نوار و در عین حال تحکیم کنترل نظامی طراحی شده است. این سازوکار همچنین در جهت گمراه کردن افکار عمومی بین‌المللی است که سرانجام درحال مقابله با بحران انسانی فاجعه‌بار و ساخته و پرداخته رژیم اشغالگر در این منطقه محاصره‌شده است.
همه اطلاعات موجود درمورد سازوکار جدید رژیم صهیونیستی به‌وضوح نشان می‌دهد که این سازوکار به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجباری جمعیت غیرنظامی نوار غزه طراحی شده است. این سازوکار خانواده‌ها را در شرایط امنیتی بسیار محدود، تنها به یک بسته کمکی در هفته محدود می‌کند و در نتیجه اصول عدم تبعیض، کفایت و تداوم در کمک‌های بشردوستانه را نقض می‌کند. این سازوکار به‌جای برآورده کردن معیار‌های امدادرسانی بی‌طرفانه و موثر، به‌عنوان وسیله‌ای برای مطیع کردن جامعه فلسطینی با کنترل دسترسی مردم به اساسی‌ترین نیاز‌های حیاتی خود عمل خواهد کرد.
این سازوکار برای جابه‌جایی اجباری ساکنان شمال غزه و استان‌های غزه، که حدود نیمی از جمعیت نوار غزه را در خود جای داده‌اند، به مناطق مرکزی و جنوبی، جایی که مراکز توزیع در آن قرار خواهند گرفت، طراحی شده است. همچنین همه سرپرستان خانوار را تحت بازرسی‌های امنیتی دقیق قرار می‌دهد و آنها را در معرض خطر ناپدیدشدن اجباری غیرقانونی یا بازداشت خودسرانه قرار می‌دهد، به ویژه با توجه به حضور نظامیان صهیونیست در نزدیکی مکان‌های توزیع و در امتداد جاده‌های دسترسی.
از آنجایی که سازوکار رژیم صهیونیستی با استفاده از کمک‌ها به‌عنوان ابزاری برای کنترل و آوارگی، قوانین بین‌المللی و استاندارد‌های اساسی امدادرسانی را نقض می‌کند، اساسا فاقد مشروعیت قانونی و همچنین اعتبار به‌عنوان یک تلاش بشردوستانه است. این طرح در عمل، به‌طور کامل غیرقابل اجرا است؛ ارتش رژیم صهیونیستی تنها ۴ مرکز توزیع برای بیش از ۲ میلیون نفر گرفتار در نوار غزه تعیین کرده است، درحالی که از ۲ مارس (۱۲ اسفند ۱۴۰۳) ممنوعیت کامل ورود کمک و کالا اعمال شده است.
چنین توزیع محدودی یک پاسخ بشردوستانه واقعی نیست، بلکه یک سیاست عمدی است که با هدف مدیریت گرسنگی انجام می‌شود، نه کاهش واقعی آن. رژیم صهیونیستی قصد دارد به‌طور نظام‌مند جریان کمیاب غذا را کنترل کند تا جمعیت این منطقه محاصره‌شده را در وضعیت فقر مداوم نگه دارد و از نیاز‌های اساسی بقای آنها به‌عنوان ابزاری برای فشار و کنترل برای آواره کردن اجباری آنها سوءاستفاده کند.
براساس اطلاعات منتشر شده، ارتش رژیم صهیونیستی یک نقطه توزیع در جنوب کریدور نتزاریم در مرکز نوار غزه و ۳ نقطه دیگر در جنوب، بین کریدور‌های موراگ و فیلادلفی ایجاد کرده است. این موضوع باعث می‌شود نماینده‌ای از هر خانواده در ۵ استان نوار غزه هر هفته تا ۳۰ کیلومتر برای دسترسی به کمک‌های غذایی محدود سفر کند. این سختی‌ها با کمبود جاده‌های آسفالت، هزینه بسیار بالا یا فقدان کامل حمل‌ونقل و ممنوعیت مداوم تردد وسایل نقلیه در خیابان الرشید (تنها مسیر باز فعلی برای تردد غیرنظامیان بین شمال و جنوب) تشدید خواهد شد.
علاوه بر سفر دشوار، ساکنان باید این مسافت‌ها را تحت تهدید مداوم بمباران و هدف قرار گرفتن طی کنند. این موضوع کمک‌های بشردوستانه را به یک بار سنگین به‌جای یک راه نجات تبدیل می‌کند و آن را برای افراد گرسنه، بیمار و مسن غیرقابل دسترس می‌کند. چنین شرایطی اقدام‌های بشردوستانه را از معنای خود تهی می‌کند و ماهیت نسل‌کشانه مکانیسم جدید رژیم صهیونیستی را آشکار می‌کند که به‌طور عمدی اصول دسترسی ایمن، حفاظت و کرامت انسانی را نادیده می‌گیرد.
براساس ارزیابی تیم میدانی یورو-مد مانیتور (ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه) که در سراسر نوار غزه مستقر است، ۴ مرکزی که رژیم صهیونیستی ایجاد کرده قادر به تامین نیاز‌های مردم به شکل ایمن یا موثر نیستند.
پیش از آغاز نسل‌کشی جاری، آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های امدادی بین‌المللی به حدود ۴۰۰ نقطه توزیع در محله‌های شهر‌ها و مناطق نوار غزه متکی بودند، اما رژیم صهیونیستی از ادامه کار آنها جلوگیری کرده است. با این حال، حتی زمانی که این نقاط توزیع گسترده بودند، نیازی به بازرسی امنیتی نداشتند و هیچ مانع عمدی ایجاد نمی‌کردند، ساکنان هنوز مجبور بودند ساعت‌های طولانی برای دریافت جیره غذایی خود منتظر بمانند. این نشان می‌دهد که تامین نیاز‌های فعلی مردم تحت یک سیستم محدودکننده و متمرکز تحت کنترل قدرت اشغالگر غیرممکن خواهد بود.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌تازگی به‌طور علنی اعلام کرد که آوارگی مردم از نوار غزه یکی از شروط کابینه او برای توقف عملیات نظامی در این منطقه محصور است. در همان زمان، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و عضو کابینه امنیتی و سیاسی این رژیم اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در تلاش است تا همه ساختمان‌های نوار غزه را تخریب کند و مردم را در بخش باریکی از رفح به‌عنوان گامی به‌سوی اخراج آنها از این منطقه محصور و در نتیجه تصرف آن جمع کند.
براساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه، رژیم صهیونیستی به‌عنوان قدرت اشغالگر از نظر قانونی موظف است ورود کمک‌های بشردوستانه کافی برای تامین نیاز‌های جمعیت غیرنظامی نوار غزه را تضمین کند. با این حال، این تعهد هیچ حقی برای مدیریت یا کنترل توزیع این کمک‌ها به آن نمی‌دهد. مسئولیت توزیع کمک‌ها باید منحصرا برعهده سازمان‌های بشردوستانه بی‌طرف و متخصص باشد. هرگونه دخالت نظامی یا سیاسی در این فرآیند نقض جدی قوانین بین‌المللی است، ماهیت بشردوستانه تلاش‌های امدادی را تضعیف می‌کند و کمک‌ها را به ابزاری برای باج‌گیری تبدیل می‌کند که برای مطیع کردن کل جمعیت محاصره‌شده استفاده می‌شود.
کابینه رژیم صهیونیستی از گرسنگی به‌عنوان ابزار اصلی در نسل‌کشی خود علیه فلسطینیان در نوار غزه استفاده می‌کند، که هدف آن حذف آنها به‌عنوان یک گروه است و بنابراین به هیچ وجه نمی‌تواند در فرآیند توزیع کمک‌های بشردوستانه مشارکت داشته باشد. دخالت رژیم صهیونیستی در سازماندهی یا نظارت بر تحویل کمک‌ها، ناگزیر کمک‌ها را به سازوکاری برای کنترل سرنوشت مردم غزه تبدیل می‌کند. تحمیل یک محیط اجباری و عاری از منابع اولیه بقا، بدون شک راه را برای اخراج اهالی غزه از سرزمینشان هموار می‌کند. این آشکارا بخشی از پروژه استعماری گسترده‌تر رژیم صهیونیستی است که با هدف محو موجودیت فلسطینیان و الحاق اجباری قلمرو آنها انجام می‌شود.
امتناع آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های امدادی بین‌المللی مستقل از همکاری با سازوکار رژیم صهیونیستی، به‌دلیل عدم رعایت حتی ابتدایی‌ترین استاندارد‌های بشردوستانه، باید به‌عنوان هشداری روشن و انگیزه‌ای قوی برای همه کشور‌ها جهت تشدید فشار بر رژیم صهیونیستی باشد.
منبع: خبرگزاری میزان
