به گزارش دیده بان، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت حزب کارگر انگلیس بین اکتبر و دسامبر ۲۰۲۴ (مهر و دی ۱۴۰۳) حدود ۱۶۰ میلیون دلار صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی را مجاز اعلام کرد.

این میزان از کل صادرات مجاز تحت نظر حزب محافظه‌کار (دولت سابق) در کل دوره تصدی آن از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بیشتر است. این داده‌ها که مربوط به سوابق صدور مجوز‌های استراتژیک صادرات هستند، نشان‌دهنده شتاب بی‌سابقه‌ای در حمایت نظامی انگلیس از رژیم صهیونیستی درحالی است که حمله‌های این رژیم به غزه ادامه دارد و تشدید شده است.

در مقابل، دولت محافظه‌کار طی ۴ سال حدود ۱۴۴ میلیون دلار فروش اسلحه به رژیم صهیونیستی را مجاز اعلام کرد که مجموع سالانه آن در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۹ میلیون دلار، در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۰ میلیون دلار، در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۲ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۳ میلیون دلار بوده است.

این یافته‌ها که کمپین علیه تجارت اسلحه (CAAT) آن را گردآوری کرده، محکومیت شدید مدافعان حقوق بشر و گروه‌های جامعه مدنی را به‌دنبال داشته است.

امیلی اپل، هماهنگ‌کننده رسانه‌ای کمپین علیه تجارت اسلحه، گفت: این دولت حزب کارگر است که به نسل‌کشی اسرائیل در غزه کمک و آن را تشویق می‌کند. شرم‌اور است که دولت کایر استارمر به‌جای اعمال تحریم تسلیحاتی کامل و دوجانبه، میزان تجهیزات نظامی ارسالی انگلیس به اسرائیل را به‌شدت افزایش داده است.

استراتژی نسل‌کشی رژیم صهیونیستی با تسلیحات انگلیسی

تحلیل داده‌های تجاری نشان می‌دهد شرکت‌های انگلیسی از زمان تعلیق مجوز‌های کلیدی صادرات تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی در سپتامبر سال گذشته (نیمه شهریور ۱۴۰۳)، اقلامی ازجمله مهمات را به اراضی اشغالی صادر کرده‌اند.

به گزارش گاردین، یافته‌های تحلیل داده‌های تجاری انگلیس پرسش‌هایی را درباره فروش مستقیم قطعات F-۳۵ به رژیم صهیونیستی برجسته کرده است، اقدامی که تعهد انگلیس به فروش این قطعات به تولیدکنندگان آمریکایی لاکهید مارتین را نقض کرد، چراکه این اقدام راهی برای اطمینان از عدم اختلال در زنجیره تامین جهانی این جنگنده بود، امری که دولت انگلیس آن را برای امنیت ملی و ناتو ضروری می‌دانست.

ناهماهنگی انگلیس در موضوع صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی، لندن را در موقعیت متزلزلی قرار داده است.

این تحقیق از داده‌های واردات اداره مالیات رژیم صهیونیستی برای کشف آنچه تداوم ۲۰۰ مجوز صادرات اسلحه به اراضی اشغالی اجازه واردات داده است، استفاده کرده و هفت ماه نخست اعلام ممنوعیت حزب کارگر تا ماه مارس (اسفند/ فروردین) را پوشش می‌دهد.

منبع: خبرگزاری میزان