به گزارش دیده بان، کارشناسان می‌گویند که نظر مشورتی درخواستی مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری (که جلسه‌های استماع آن به‌تازگی برگزار شده) هم با پرونده نسل‌کشی و هم با نظر مشورتی سال‌های گذشته درمورد مسئولیت‌های رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک قدرت اشغالگر متفاوت است.
ویم مولر، کارشناس حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه ماستریخت، گفت که نظر مشورتی سال گذشته تنها به مسائل تا اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، یعنی پیش از آغاز جنگ غزه پرداخته است. درحالی که جلسه‌های اخیر دیوان مربوط به شرایط فعلی غزه است.
همان‌طور که رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) در ۳ می (۱۳ اردیبهشت) توصیف کرد: مسدود کردن کمک‌ها، غیرنظامیان را گرسنه نگه می‌دارد؛ آنها را بدون حمایت پزشکی اولیه رها می‌کند؛ آنها را از عزت و امید محروم می‌کند؛ مجازات جمعی بی‌رحمانه‌ای را اعمال می‌کند؛ مسدود کردن کمک‌ها باعث مرگ می‌شود.
مولر اظهار کرد: به همین دلیل است که مجمع عمومی سازمان ملل به صراحت از دادگاه به‌عنوان پاسخی مستقیم به بحران انسانی درحال وقوع در غزه درخواست جلسه‌های رسیدگی سریع کرد.
اما در نهایت، به گفته مولر، همه این پرونده‌های مختلف، که هر کدام محدودیت‌ها و قاوعد خاص خود را دارند، نوعی پازل در مورد منتقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین تشکیل می‌دهند.
یک وکیل ایرلندی، که پیش از این نماینده آفریقای جنوبی در دادرسی‌های نسل‌کشی بود، به نمایندگی از فلسطین به دادگاه گفت: غزه اکنون خانه بزرگترین گروه کودکان قطع عضو شده در جهان، بزرگترین بحران یتیمان در تاریخ مدرن و یک نسل کامل در معرض خطر ابتلا به کوتاهی قد است که باعث اختلال‌های جسمی و شناختی جبران‌ناپذیری می‌شود؛ بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ کودک به‌طرز خشونت‌آمیزی کشته شده‌اند. ده‌ها هزار کودک دیگر غزه مجروح یا تاپدید شده‌اند و بسیاری از بازماندگان چنان دچار آسیب‌های روحی شده‌اند که آشکارا آرزوی مرگ می‌کنند.
جولیت مک‌اینتایر، کارشناس حقوق در دانشگاه استرالیای جنوبی، می‌گوید که نقش دیوان بین‌المللی دادگستری مهم است، زیرا می‌تواند قوانین را برای همه، ازجمله برای طرفینی که ممکن است وسوسه شوند دسترسی سازمان ملل را فراهم نکنند، دوباره تایید کند. هر بار که یک طرف از هنجاری سرپیچی می‌کند یا آن را نقض می‌کند، هنجار تضعیف می‌شود، زیرا سایر کشور‌ها می‌بینند که طرف مجرم از مجازات فرار می‌کند و با خود فکر می‌کنند «من هم می‌توانستم این کار را بکنم». زمانی که دادگاه وارد عمل می‌شود و هنجار را دوباره بیان می‌کند، هنجار تقویت می‌شود.
حدود ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی در اظهارات کتبی و شفاهی خود به دادگاه تایید کرده‌اند که رژیم صهیونیستی وظیفه قانونی دارد که اجازه ورود کمک به نوار غزه را بدهد و با آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای فلسطین (آنروا) که در سال ۱۹۴۹ پس از ایجاد رژیم صهیونیستی تاسیس شد، همکاری کند.
کنست رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر/آبان ۱۴۰۳) فعالیت این آژانس را ممنوع اعلام کرد. رژیم صهیونیستی در گزارش‌های خود به دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی است که این نهاد سازمان ملل یک تهدید امنیتی است.
بسیاری از کشور‌ها در گزارش‌های خود خاطرنشان کردند که ادعا‌های مربوط به عدم بی‌طرفی آنروا به‌طور مستقل بررسی شده و این آژانس تبرئه شده است. اما رژیم صهیونیستی همچنان با ارائه گزارش‌های دروغین به اتهام‌زنی به آنروا ادامه می‌دهد.
ادعای رژیم صهیونیستی این است که از قوانین بین‌المللی پیروی می‌کند. این موضع با ادعا‌های آمریکا و مجارستان نیز پشتیبانی شده است.
جولیت مک‌اینتایر، کارشناس حقوق در دانشگاه استرالیای جنوبی گفت: نکته جالب این است که قانون چقدر سرراست است و همه، به جز آمریکا و مجارستان، با آن موافقند.
بسیاری از کارشناسان می‌گویند این موضوع (توافق جهان درباره عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی) نشان می‌دهد که موضع قانونی رژیم صهیونیستی تا چه حد منزوی شده است.
آنها می‌گویند که رژیم صهیونیستی درحال شکست در زمینه حقوقی است.
استفاده مداوم از دیوان بین‌المللی دادگستری هم برای پرونده‌های اختلاف‌برانگیز و هم برای درخواست نظرات مشورتی قابل توجه است.
ویم مولر، کارشناس حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه ماستریخت می‌گوید: کشور‌های بیشتری راه خود را به دادگاه‌ها پیدا می‌کنند و حتی زمانی که ممکن است از خود بپرسید که چرا منابع خود را به این امر اختصاص می‌دهند، همچنان به ارائه نظر‌های خود ادامه می‌دهند. این نشان می‌دهد که آنها دادگاه را به‌عنوان یک نهاد مشروع برای ارائه نظر‌های خود و شناساندن آنها در صحنه حقوقی بین‌المللی می‌دانند.
منبع: خبرگزاری میزان
