به گزارش دیده بان، اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از اعمال‌کنندگان رژیم تحریم‌های حقوق بشری، همچنان از تحریم رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت‌های مکرر در غزه طی بیش از ۱۹ ماه گذشته خودداری کرده است.
به‌تازگی خبر‌هایی درباره تصمیم اتحادیه اروپا برای بررسی حقوق بشری رابطه با رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها انفعال و حتی همدستی و شراکت با رژیم صهیونیستی در تخریب غزه، سرانجام تکانی به خود داده و تصمیم گرفته است موضوع حقوق بشر را در روابط خود با رژیم صهیونیستی بررسی کند.
از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون ده‌ها هزار نفر را قتل‌عام کرده و مدرسه‌ها و بیمارستان‌های غزه را به دفعات هدف حمله قرار داده است؛ اما به نظر می‌رسد چنین جنایت‌هایی با اعداد و ارقام حیرت‌انگیز برای واکنش اتحادیه اروپا کافی نبوده است.
این اتحادیه در نهایت درپی اقدام رژیم صهیونیستی برای مسدود کردن ورود کمک‌های بشردوستانه و اظهارنظر‌های آشکار برای پاکسازی قومی با شرایطی مواجه شد که دیگر قابل توجیه یا انکار نبودند؛ اتحادیه اروپا در این شرایط دیگر نمی‌تواند اقدام‌های ناقض حقوق بشری رژیم صهیونیستی را نادیده بگیرد.
در نتیجه پایتخت‌های اروپایی در هفته‌های اخیر موضع‌گیری‌های اعتراضی و انتقادی خود را متوجه رژیم صهیونیستی کردند؛ این موج سبب شد تهدید رژیم صهیونیستی به تحریم پررنگ شود.
یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که اتحادیه اروپا می‌تواند در این چارچوب انجام دهد، تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی باشد که به این رژیم دسترسی ترجیحی به بزرگ‌ترین بازار واحد جهان را می‌دهد.
کاسپار ولدکمپ، وزیر خارجه هلند، ماه گذشته سکوت اتحادیه اروپا را با نامه‌ای شکست و خواستار بررسی رسمی پایبندی رژیم صهیونیستی به ماده ۲ این توافقنامه شد که آن را ملزم به احترام به حقوق بشر می‌کند.
اگرچه این اقدام با حمایت شماری از پایتخت‌های اروپایی دنبال شد، اما کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رویکردی تردیدآمیز به این موضوع نشان داد.
هنوز مشخص نیست که روند آغازشده در اتحادیه اروپا یک نقطه‌عطف واقعی است یا صرفا حرف‌های توخالی است که مطرح شده است؛ آنچه مشخص است رویکرد شماری از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در قبال رژیم صهیونیستی تغییر کرده و انتقاد‌ها از وضعیت فلسطین بالا گرفته است.
برخی تغییر رویکرد هلند به‌عنوان متحد سنتی رژیم صهیونیستی در قبال جنایت‌های این رژیم علیه فلسطین را پویایی رویکرد اتحادیه اروپا توصیف می‌کنند؛ با وجود این نگرانی‌های جدی از موضع‌گیری‌های آلمان، ایتالیا، مجارستان و جمهوری چک به‌عنوان متحدان و حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی وجود دارد.
اگرچه نظر‌های اتحادیه اروپا به موازات دیدگاه بین‌المللی در قبال رژیم صهیونیستی تغییر کرده است، اما این برای مجبور کردن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای خاتمه دادن به جنگ نسل‌کشی در غزه کافی نیست.
بررسی وضعیت حقوق بشری در رابطه رژیم صهیونیستی با اتحادیه اروپا فقط گام نخست است؛ این گام برای بررسی این موضوع که آیا رژیم صهیونیستی ماده ۲ توافقنامه را به‌عنوان ماده‌ای که احترام به حقوق بشر را به‌عنوان عنصر اساسی توافق تعریف می‌کند، نقض می‌کند یا خیر، برداشته شده است.
با توجه به مقیاس تخلفات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری که با یافته‌های دادگاه‌های بین‌المللی پشتیبانی می‌شود، چنین بررسی حتی نباید ضروری باشد.
یک حامی حقوق بشر در ایرلند در این باره گفت: این اقدام مثل این است که جلوی یک ساختمان در حال سوختن بایستید و درخواست بررسی کنید که آیا آتش‌سوزی وجود دارد یا خیر.
این بررسی که انتظار می‌رود تا نشست بعدی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن (۲ تیر) انجام شود، اکنون به ۲ شخصیت کلیدی در اتحادیه اروپا بستگی دارد: کالاس و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا.
پرسش مهم این است که آیا آن‌ها این امر بدیهی (که رژیم صهیونیستی ماده ۲ را نقض می‌کند) را تایید می‌کنند و پیامد‌های منطقی آن را می‌پذیرند؟ یا اینکه به دنبال محافظت از روابط اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی در برابر هرگونه گسست خواهند بود؟
تغییر رویکرد نه‌چندان زیاد کالاس و فون در لاین در هفته‌های اخیر قابل توجه بوده است؛ رئیس کمیسیون اروپا به‌تازگی گفت: کشتار غیرنظامیان توسط اسرائیل شنیع است و طبق قوانین بشردوستانه و بین‌المللی قابل توجیه نیست.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از نهایی شدن گام نخست باید گزینه‌هایی را برای مراحل بعدی مورد بحث قرار دهند که تعلیق توافقنامه همکاری ازجمله آن‌ها است.
تعلیق کامل توافقنامه همکاری رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا نیاز به اتفاق آرا در بین تمام ۲۷ کشور عضو دارد، امری که با وجود حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی مانند مجارستان غیرممکن است.
در عین حال، تعلیق بخش تجارت ترجیحی توافقنامه که از نظر اقتصادی مهم‌ترین بخش است، تنها به اکثریت واجد شرایط نیاز دارد: ۱۵ کشور عضو که دست‌کم ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا را نمایندگی می‌کنند.
ستون تجارت جایی است که اهرم واقعی در آن قرار دارد؛ اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری رژیم صهیونیستی است و ۳۲ درصد از کل تجارت آن را تشکیل می‌دهد؛ در مقابل، رژیم صهیونیستی تنها ۰.۸ درصد از تجارت اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.
لغو دسترسی ترجیحی تجارت را متوقف نمی‌کند، اما هزینه ملموسی را به شکل تعرفه‌های بالاتر و کاهش دسترسی به بازار رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کند؛ اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند مشارکت رژیم صهیونیستی در طرح «هورایزن یوروپ»، طرح اصلی این اتحادیه (ابتکار برنامه‌ریزی تحقیقات علمی ۷ سالهه اتحادیه اروپا) را به حالت تعلیق درآورد.
برنامه تحقیقاتی - چشم‌اندازی که همین حالا هم در بخش دانشگاهی رژیم صهیونیستی زنگ خطر را به صدا درآورده است.
رسیدن به اکثریت واجد شرایط هنوز کار دشواری است؛ همه کشور‌هایی که به بررسی رای مثبت دادند، لزوما طرفدار تعلیق واقعی نیستند و برای رسیدن به آستانه ۶۵ درصد جمعیت، آلمان یا ایتالیا، کشور‌هایی که با بررسی مخالف بودند، باید تغییر رویه دهند؛ این فعلا بعید به نظر می‌رسد.
اگر رژیم صهیونیستی به مسیر افراطی فعلی خود ادامه دهد، فشار‌ها افزایش خواهد یافت؛ انتقاد شدید و غیرمعمول فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از رژیم صهیونیستی در هفته گذشته نشان می‌دهد که حتی حمایت برلین را هم نمی‌توان بدیهی دانست؛ اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد یافته‌های یک بررسی صادقانه را نادیده بگیرد، ماده ۲ را بی‌معنی می‌کند و بند‌های حقوق بشر در توافق‌نامه‌های اتحادیه اروپا در سراسر جهان را تضعیف می‌کند.
از دهه ۱۹۹۰، اتحادیه اروپا بیش از ۲۰ بار به چنین بند‌هایی برای تعلیق مزایا به دلیل تخلفات جدی، عمدتا در آفریقا، استناد کرده است.
برای اروپا، این فرصتی است تا از بی‌اهمیتی خودخواسته‌اش خارج شود و دوباره اهمیت پیدا کند؛ گفت‌وگوی بدون فشار کاملا شکست‌خورده است.
وقتی اتحادیه اروپا در ماه فوریه (بهمن گذشته) جلسه شورای همکاری با رژیم صهیونیستی را برگزار کرد و خواستار کمک بیشتر به غزه و توقف گسترش شهرک‌سازی شد، این رژیم با مسدود کردن تمام کمک‌ها و تسریع رشد شهرک‌سازی پاسخ داد.
تنها پس از آنکه ابتکار هلند مورد توجه قرار گرفت، مقام‌های رژیم صهیونیستی با استناد به تهدید تحریم‌های اتحادیه اروپا، شروع به اعمال فشار داخلی برای اجازه ورود برخی کمک‌ها به غزه کردند.
برای جلوگیری از وحشت قریب‌الوقوع پاکسازی قومی و الحاق، اتحادیه اروپا باید پا را فراتر گذاشته و هزینه اقتصادی و سیاسی واقعی را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کند.
منبع: خبرگزاری میزان
