به گزارش دیده بان، ایندیپندنت نوشت، انگلیس به طور محرمانه در حال فروش سلاح به عربستان سعودی و دیگر کشورها بر اساس مجوزهای غیرشفاف است.
به رغم آنکه اغلب نهادهای حقوق بشری از انگلیس خواسته اند تا به واسطه جنایات عربستان سعودی در یمن، از فروش سلاح به ریاض خودداری کند اما لندن همچنان به فروش سلاح به ریاض ادامه می دهد.
به عنوان مثال، با استفاده از فقط ۳۲ مجوز، ۱۵۰ نوع مختلف کالاهای دفاعی و نظامی از جمله فناوری و قطعات هواپیماهای جنگنده به عربستان سعودی صادر شده است.
ایندیپندنت در ادامه می نویسد:صنعت دفاعی و نظامی، نقشی مهم در اقتصاد انگلیس دارد و هر سال حدود هفت میلیارد و هفتصد میلیون پوند درآمدزایی می‌کند. در عین حال، دولت‌های بسیاری از کشورهایی که از انگلیس سلاح خریداری می‌کنند، از لحاظ حقوق بشر سوابقی مشکوک دارند آنهم در حالی که مقاصد این صادرات باید با معیارهای حقوق بشر مطابقت داشته باشد.
در همین رابطه چندی پیش موسسه مبارزه با تجارت اسلحه با انتشار نامه ای ۱۹ صفحه ای به دولت انگلیس هشدار داد که به دلیل فروش تسلیحات به عربستان، علیه آن اقدام حقوقی انجام می دهد.
بر اساس این گزارش، وکلای موسسه مبارزه با تجارت اسلحه، فرآیندی حقوقی را علیه وزارت تجارت، نوآوری و مهارتهای انگلیس به دلیل تایید مجوز صادرات سلاح به عربستان آغاز کرده‌اند. آنها معتقدند این وزارتخانه برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه مرتکب قصور شده است.
انگلیس تنها در فاصله زمانی آوریل ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶ یعنی در اولین سال از جنگ یمن، حدود ۳.۳ میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی فروخته است. اما با وجود انتشار گزارش‌های متعدد در مورد کشته شدن غیرنظامیان یمنی در حمله جنگنده‌های ائتلاف نظامی عربستان، دولت انگلیس تاکنون د
