به گزارش دیده بان -هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حقوق بین‌الملل طی یادداشتی برای میزان به بررسی ابعاد حقوقی حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین پرداخته است.
متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
حمله هوایی اخیر اسرائیل به زندان اوین در تهران که بنا به گزارش‌ها بیش از ۷۰ شهید بر جای گذاشته است — از جمله زندانیان، کارکنان، خانواده‌ها و ساکنان اطراف — نه‌تنها یک فاجعه انسانی، بلکه یک نقض فاحش و مستند حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) است. این جنایت نباید در سایه سیاسی‌کاری‌های بین‌المللی به فراموشی سپرده شود.
زندان اوین که سال‌هاست محل نگهداری زندانیان است، هیچ‌گونه هدف نظامی ندارد؛ مطابق بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، اهداف نظامی تنها شامل اشیایی می‌شوند که از نظر ماهیت، هدف یا استفاده، سهم مؤثری در عملیات نظامی دارند. تاکنون رژیم صهیونیستی هیچ سندی مبنی بر استفاده نظامی از اوین ارائه نکرده است.
اصل تفکیک، سنگ‌بنای حقوق بشردوستانه، همه طرف‌ها را ملزم می‌کند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. حمله به زندانی مملو از افراد آسیب‌پذیر — از جمله اتباع خارجی، زندانیان و خانواده‌های آنان — نه‌تنها بی‌ضابطه و فاقد تناسب است، بلکه نشانگر بی‌اعتنایی مطلق به تعهدات بین‌المللی این رژیم و همچنین آمریکا است.
اما آنچه این فاجعه را از یک «حادثه جنگی» فراتر می‌برد، الگوی نظام‌مند و طراحی‌شده‌ای از جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا است: از کشتار نوزادان و زنان باردار، تا ترور دانشمندان و تخریب بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها، از بمباران زیرساخت‌های آب و غذا در غزه، تا حمله به مراکز قضایی، اطلاع‌رسانی و فرهنگی در ایران. این جنایات نه تصادفی، بلکه نتیجه‌ی دکترین جنگ تمام‌عیار علیه ملت‌ها و حیات انسانی است.
طبق ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، هدف قرار دادن عامدانه اهداف غیرنظامی، یا انجام حملاتی با علم به آسیب گسترده به غیرنظامیان، جنایت جنگی است. زندان اوین، همانند بیمارستانی در غزه یا مدرسه‌ای در جنوب لبنان، هیچ توجیهی برای حمله ندارد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل این حمله را محکوم و تأکید کرده که زندان اوین هدف نظامی نیست. وزیر خارجه فرانسه نیز از به‌خطر افتادن دو زندانی فرانسوی در جریان این حمله ابراز نگرانی کرده است. اما محکومیت لفظی کافی نیست. آنچه اکنون بیش از هر چیز لازم است، پیگرد مؤثر کیفری و پایان دادن به چرخه‌ی مصونیت ساختاریافته رژیم صهیونیستی است.
در این میان، نقش دولت آمریکا و به‌ویژه شخص دونالد ترامپ، نباید نادیده گرفته شود. ترامپ نه‌تنها در عرصه داخلی از هرگونه پیگرد قضایی داخلی علیه نتانیاهو در اسرائیل جلوگیری می‌کند، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز، مانع اصلی پاسخگویی رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی و سازمان ملل است.
تا زمانی که ترامپ به‌عنوان نماد قدرت بدون مسئولیت و پاسخگویی در صحنه جهانی باقی بماند، نتانیاهو و دیگر ناقضان حقوق بشر نیز در حاشیه امن خواهند بود. پایان دادن به مصونیت و بی‌کیفرمانی ترامپ، کلید شکستن زنجیره بی‌کیفرمانی اسرائیل است و این مسئولیتی است که تنها بر دوش قربانیان نیست، بلکه بر عهده ملت‌ها، دولت‌ها، و نهادهای مستقل جهان جنوب است.
زمانی که جنایتکاران جنگی زیر چتر اتحادهای ژئوپولیتیکی مصون می‌مانند، حقوق بین‌الملل از ابزار عدالت به ابزار سلطه تبدیل می‌شود. برای بازگرداندن اعتبار آن، باید از این نقطه آغاز کرد: هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست —نه در تل‌آویو، نه در واشنگتن.
منبع: خبرگزاری میزان
