به گزارش دیده بان، یکی از اعضای گروه ائتلاف الفتح عراق با بیان این که در صورت تصویب قانون عفو عمومی در پارلمان عراق، ۳۵ هزار تروریست در این کشور آزاد می شوند، گفت: تروریست ها در دوره گذشته جنایات فراوانی در عراق انجام داده و خون های فراوانی ریخته اند، از این رو ائتلاف سیاسی الفتح اجازه نخواهد داد چنین قانونی به این شیوه در مجلس عراق تصویب شود.
«علی الفتلاوی» عضو ائتلاف سیاسی الفتح افزود: کسی که با قانون عفو عمومی موافقت کند، باید با تمام مردم به ویژه پس از خون‌هایی که به دست گروه تروریستی داعش بر زمین ریخته شد و جنایات تروریستی که علیه عراقی‌ها انجام شد، مقابله کند.
وی تصریح کرد: بیش از ۳۵ هزار محکوم (تروریستی) در زندان‌های عراق وجود دارند که مورد تایید قوه قضائیه قرار گرفته‌اند و بسیاری از این محکومان به اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند، بنابر این هرکس با آزادی آن‌ها از زندان موافقت کند با مردم عراق مواجه خواهد شد.
عضو ائتلاف سیاسی عراق با بیان اینکه رفتن به سمت عفو عمومی فاجعه بزرگی است که قابل تحمل نیست، افزود: بنابراین ائتلاف الفتح و همه دوستداران وطن با عفو عمومی با این شیوه که اجازه می‌دهد تروریست‌هایی که باعث فساد بر روی زمین شده‌اند و عراقی‌ها را کشتند و پشت آوارگی شهروندان و اسارت زنان در بسیاری از مناطق بودند آزاد شوند، موافقت نمی‌کنند.
در همین حال کمیسیون حقوقی پارلمان عراق تاکید کرد که قانون عفو عمومی شامل حال همه زندانیان (تروریست ها) نمی‌شود و تصویب آن مشروط به توافق سیاسی است.
روزنامه الصباح به نقل از «ایمان عبدالرزاق» عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق نوشت که قانون عفو عمومی تمامی افراد در زندان را شامل نمی‌شود و تنها شامل افرادی است که زیر شکنجه اعتراف کرده‌اند یا کسانی که طبق گزارش خبرچین‌ها و یا بدون محاکمه زندانی شده اند.
وی افزود: این قانون همچنین شامل تروریست‌ها و کسانی که دستشان به خون شهروندان عراقی آغشته است، نمی‌شود.
این نماینده مجلس عراق گفت: قانون عفو عمومی از قوانین مهم و شاهد نظرات مختلف سیاسی است؛ بخشی از زندانیان توسط خبرچینان به زندان افتاده‌اند که باید مشمول این قانون شوند، اما کسانی که دستشان به خون عراقی‌ها آغشته است نباید مشمول این قانون شوند.
وی افزود که این قانون در صورت تصویب، تمامی اقشار زندانیان را دربرنمی گیرد، اما زندانیانی که از طریق گزارش خبرچین‌ها زندانی شده‌اند و نیز افرادی که محاکمه نشدند، باید از طریق قانون عفو عمومی حسابرسی شوند.
عبدالرزاق توضیح داد که قانون فعلی نزد دولت است و مانند بیشتر قوانین عراق نیازمند توافق سیاسی است.
عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در عین حال توضیح داد که این قانون باید تصویب و اجرا شود، زیرا تعداد زیادی از بی‌گناهان در زندان هستند و بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل می‌کنند.
تصویب قانون عفو عمومی عراق که هنوز ذهن برخی از احزاب سیاسی این کشور را درگیر کرده تا به خواسته‌های شخصی برسند یا جنایتکارانی را که دستانشان به خون مردم بی‌گناه عراق آغشته است را آزاد کنند، بار دیگر به صحنه سیاسی این کشور و مجلس عراق بازگشته است.
منبع:ایرنا
