خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 531

نقض فاحش حقوق کودک در سایه فرزندخواندگی همجنس­‌بازها

امید است نهادهای دولتی، خصوصی و بین‌المللی در حرکتی همسو در برابر این نقض صریح و فاحش حقوق کودکان و انسان‌ها به پاخیزند و بنا بر کرامت ذاتی انسان و مصلحت عالیه کودک، تصویب چنین قوانینی را محکوم نمایند.

نشریه اشارت، موسسه راهبردی دیده بان، تربیت کودکان از مهم‌ترین پایه‌های جامعه‌سازی سالم و اصولی است. فرآیندی که در آن کودک سال‌های نخستین حیات خود را در آغوش والدین سپری می‌کند سرشار از آموزه‌های روحی و معرفتی است که کیان هویتی و شخصیتی وی را شکل داده و او را آماده ورود به اجتماع می‌نماید. کودکان به‌واسطه برخورداری از لطافت روح هرآن چه را در ظواهر رفتاری و عقیدتی خانواده خویش می‌بینند عیناً درونی کرده و به‌عنوان اموری اجتناب‌ناپذیر در دوران‌های مختلف زندگی به کار می‌بندند، به همین علت است که تمامی اصول و قواعد علومی چون روان‌شناسی، علوم تربیتی و حتی جامعه‌شناسی و حقوق بر آغاز آموزش‌وپرورش از دوران کودکی نظر دارند.

می‌توان چنین مدعی بود که نقش آموزشی والدین بر باورها، خلقیات و رفتار کودکان به حدی است که زدودن عیوب و نواقص شکل‌گرفته حتی در سنین بالاتر بسیار دشوار و به‌زعم برخی ناممکن است. در این میان کودکانی که به‌واسطه عدم برخورداری از والدین طبیعی، به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند به جهت موقعیت حساس خویش بیش از سایر کودکان در معرض خطر و آسیب هستند.

تحقیقات نشان می‌دهند، کودکانی که در خانواده‌های ناسالم رشد و پرورش می‌یابند، آسیب‌های فراوانی برای جامعه به بار می‌آورند و مستعد بسیاری از بزهکاری‌ها و نافرمانی‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی‌اند. این کودکان به جهت الگو گیری نادرست و تقلید رفتارهای معیوب والدین خویش، روش صحیح زیست اجتماعی را هرگز نمی‌آموزند و به همین جهت با سبک زندگی ناصحیح خود، چالش‌های فراوانی فراروی جامعه قرار می‌دهند.

در خصوص کودکانی که در خانواده حقیقی خود پرورش نیافته و باید سرپرستی‌شان به والدین دیگری واگذار شود، وضع به‌مراتب دشوارتر و حساس‌تر می‌نماید. امروزه در برخی کشورها ازدواج همجنس‌بازان به رسمیت شناخته‌شده و حتی در گامی فراتر مجوز قانونی پذیرش فرزندخواندگی برای این افراد به رسمیت شناخته‌شده است.

در حال حاضر 20 کشور ازدواج همجنس بازان را قانونا تصویب نموده‌اند، این کشورها به ترتیب تاریخ تصویب عبارت‌اند از: هلند (2001)، بلژیک (2003)، 18 ایالت به انضمام منطقه کلمبیا از ایالات متحده امریکا ازدواج قانونی همجنس بازان را تصویب کرده‌اند که ماساچوست به عنوان اولین ایالت در سال (2004) به این امر مبادرت ورزیده است، اسپانیا (2005)، کانادا (2005)، آفریقای جنوبی (2006)، نروژ (2009)، سوئد (2009)، آرژانتین (2010)، پرتغال (2010)، ایسلند (2010)، دانمارک (2012)، برزیل (2013)، فرانسه (2013)، نیوزیلند (2013)، اوروگوئه (2013)، انگلیس و ولز (2014) و همچنین در مکزیک همه 31 ایالت ازدواج همجنس بازان را به رسمیت شناخته‌اند و در 3 ایالت قانوناً تصویب شده است. کشور لوکزامبورگ نیز با تصویب این قانون، اجرای آن را به تاریخ اول ژانویه (2015) موکول نموده است.

به علاوه در برخی دیگر از کشورها علی‌رغم آن که ازدواج رسمی برای همجنس‌گراها قانوناً مجاز نیست، نوع دیگری از تشکیل خانواده در قالب «همباشی»(1) یا اتحاد مدنی (2)، برای همجنس بازان به رسمیت شناخته شده است. کشورهایی نظیر فنلاند، جمهوری چک، آلمان، هونگاری، سوئیس، ایرلند، اسرائیل، لیختنشتاین، اسلونی و ایالات ایلینویز، هاوایی، نیوجرسی، نوادا، ویسکانزین از ایالات متحده آمریکا از آن جمله‌اند.

در این میان کشورهای مذکور نه تنها این رفتار ناهنجار و غیر طبیعی را قانونی اعلام نموده‌اند بلکه بدون توجه به مصالح عالیه کودک، (3) همجنس‌گریان را به پذیرش فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان مجاز دانسته‌اند.

کشورهای کانادا (1999)، هلند (2001)، آفریقای جنوبی (2002)، سوئد (2002)، استرالیا (2002)، اسپانیا (2005)، رژیم صهیونیستی (2005)، بلژیک (2006)، ایسلند (2006)، گرینلند (2009)، فنلاند (2009)، نروژ (2009)، اوروگوئه (2009)، آرژانتین (2010)، برزیل (2010)، دانمارک (2010)، اسلونی (2011)، آلمان (2013)، اتریش (2013)، نیوزیلند (2013)، فرانسه (2013)،، مالتا (2014)، بریتانیای کبیر (انگلیس و ولز در سال 2005، اسکاتلند در 2009 و ایرلند شمالی در 2013) و ایالات پنسیلوانیا و روئدآیلند (1993)، کلورادو، کانکتیکات و منطقه کلمبیا (1995)، ماساچوست، نوادا، نیوهمپشایر، نیوجرسی و مینه‌سوتا (1998)، نیومکزیکو (2002)، کالیفرنیا (2003)، دلاور، گوآم، هاوایی، ایلینویز و ایندیانا (2006)، آرکانزاس (2011) و برخی دیگر از ایالات امریکا این قانون را به تصویب رسانده‌اند.

پدیده شومی که در لوای شعارهایی چون آزادی، برابری، حقوق بشر و... محقق می‌شود، آسیب‌های جبران ناپذیری بر جسم و روح کودکان تحت سرپرستی همجنس بازان بر جای می‌گذارد. کودک ودیعه‌ای الهی است که از آمیزش طبیعی زن و مرد با یکدیگر متولد می‌شود. در واقع ساختار فیزیولوژیک و جسمانی زن ومرد به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند بستر مناسبی برای آغاز حیات موجود انسانی فراهم آورد.

به عبارت بهتر تشکیل خانواده، توالد و تناسل اموری فطری و طبیعی‌اند که با ساختار ویژه جسمانی و حتی روانی انسان منطبق بوده و در راستای رشد و تکامل وی طراحی شده‌اند. در حالی که ازدواج و تشکیل خانواده میان دو همجنس فاقد مختصات طبیعی بوده و اصولاً توالدی در این بین محقق نمی‌شود.

طبیعت منحصر بفرد انسان نشان می‌دهد که عالم خلقت بر پایه نظم و منطقی منسجم و هدفمند طراحی شده که عدول از این نظم طبیعی آسیب‌های فراوانی برای انسان و جامعه وی خواهد داشت.

سپردن سرپرستی کودک به افرادی که این نظم طبیعی را بر هم زده‌اند، در واقع فراهم آوردن بستری معیوب برای رشد، پرورش و آموزش او است. در حالی که نهاد فرزندخواندگی از سالیان دور برای حمایت و حفاظت از کودکان فاقد سرپرست و یتیم در جوامع انسانی تأسیس شده، واگذاری آن به زوجین همجنس‌گرا که فاقد صلاحیت‌های اخلاقی، روانی و حتی جسمی‌اند صراحتاً برخلاف هدف و غایت نهاد مذکور است.

کودکی که در خانواده همجنس‌گرا و تحت نظارت والدینی از یک جنسیت پرورش می‌یابد، هرگز الگوی روابط زناشویی صحیح را نمی‌آموزد، در حقیقت آموزش او یکسویه، تبعیض‌آمیز و غیر طبیعی است.

کودکی که در خانواده همجنس‌گرا و تحت نظارت والدینی از یک جنسیت پرورش می‌یابد، هرگز الگوی روابط زناشویی صحیح را نمی‌آموزد، در حقیقت آموزش او یکسویه، تبعیض‌آمیز و غیر طبیعی است.

در سال‌های اخیر، در برخی کشورهای غربی تحقیقاتی در خصوص آثار پذیرش فرزندخوانده توسط افراد همجنس‌باز انجام گرفته است که نشان می‌دهد این امر بر تربیت، رشد و حقوق مختلف کودک دارای آثار سوء و غیرقابل جبرانی است. بر همین اساس از جمله مهم‌ترین دلایل مخالفت با فرزندخواندگی توسط افراد همجنس‌گرا که از سوی برخی اندیشمندان غربی مطرح شده است عبارت‌اند از:

هر کودک برای اینکه به طور فعال در زندگی‌اش مشارکت نماید، نیازمند یک الگوی مردانه (پدر) و یک الگوی زنانه (مادر) است.

زنان و مردان همجنس‌گرا به دلیل گرایش جنسی و سبک زندگی خود در عمل به رشد کودکان لطمه وارد می‌کنند، خصوصاً در رابطه با رشد عاطفی و شناختی، هویت و گرایش جنسی، این کودکان با مشکل مواجه می‌شوند.

کودکانی که با افراد همجنس‌گرا زندگی می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که در معرض تبعیض و بدنامی در اجتماع قرار گیرند و کمتر قادر خواهند بود که روابط اجتماعی مؤثر برقرار و آن را گسترش دهند.

پذیرش نقش والدین، توسط افراد همجنس‌گرا با مفهوم و روابط خانواده نقش‌گرا در تعارض قرار دارد، به نحوی که به اذعان برخی منتقدان غربی این شکل از روابط پاسخگوی معضلات موجود نیست و دراین میان، نکته بسیار مهم حق هویت کودک در شناخت والدین طبیعی خود است که به شدت با مشکل مواجه است؛ چراکه شناسایی پدر طبیعی در این وضعیت چندان آسان نیست.

به این ترتیب حق هویت کودک که از جمله حقوق اساسی وی به شمار می‌رود، به راحتی از طریق وضع قوانینی نقض می‌شود که افراد همجنس‌گرا را به عنوان والدین قانونی کودک به رسمیت می‌شناسند و البته این واقعیتی است که منتقدان غربی نیز به آن اعتراف نموده‌اند.

تحقیقات نشان می‌دهد افراد همجنس‌گرا، در معرض تهدیداتی نظیر افسردگی، استرس و اضطراب هستند. آمار خودکشی و شروع به آن در میان افراد همجنس‌گرا به نسبت افراد دیگر بسیار بالا بوده و این امر در مورد جوانانی که دارای این گرایشات هستند، بالاتر است. به این ترتیب، سپردن کودک به افرادی که خود با معضلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند، در نظر هر انسان منصف و بی‌طرفی که منافع عالیه کودک را در اولویت قرار می‌دهد، تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.

پدیده فرزندخواندگی توسط افراد همجنس‌گرا در غرب هم با مخالفت‌های زیادی روبرو بوده است. عمده مخالفت اخلاقی و سیاسی برای گسترش شرایط فرزندخواندگی به همجنس بازان در کشورهای غربی، مبتنی بر این ملاحظه است که هر کودک این حق را دارد که یک پدر و یک مادر داشته باشد.

سپردن فرزندان به افراد همجنسگرا صراحتاً بر خلاف کنوانسیون‌های حقوق بشری به ویژه کنوانسیون حقوق کودک 1989 است. ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 مقرر می‌دارد: «مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند...». این ماده صراحتاً از ازدواج مرد و زن سخن می‌گوید و شکل دیگری ازدواج که همان ازدواج میان دو همجنس است را تأیید نمی‌کند.

بند سوم ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 نیز بیان می‌دارد: «واداشتن اطفال به کارهائی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آن‌ها زیان‌آور است یا زندگی آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد.». مطابق این بند از ماده 10 هر چه مانع رشد طبیعی کودک شود یا از جهات اخلاقی و سلامت برای کودک زیان‌آور باشد، باید قانوناً قابل مجازات باشد. همچنین بند 1 ماده 12 این میثاق مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول به رسمیت می‌شناسند».

جای بسی شگفتی است که کشورهایی که ازدواج و فرزندخواندگی افراد همجنس‌گرا را قانونی اعلام کرده و به رسمیت شناخته‌اند اینگونه نص صریح مقررات میثاق حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کنند.

کنوانسیون حقوق کودک نیز به عنوان متن تخصصی حقوق کودکان در مواد مختلفی بر حمایت و حافظت از کودکان تاکید می‌کند که در تعارض با سرپرستی کودکان توسط همجنس‌گریان قرار دارد؛ بند 1 ماده 3 این کنوانسیون اعلام می‌دارد در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می‌شود، چه در بخش عمومی، خصوصی و... رعایت نفع و تأمین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد. همچنین بند 1 ماده 19 همه دولت‌ها را موظف می‌دارد تا با استفاده از امکانات خود در مقابل هرگونه رفتار سهل‌انگارانه با کودک، سوء استفاده جنسی، تجاوز جنسی یا روانی مقابله کنند. بند 1 ماده 24 و 29 نیز بر حفظ سلامت کودک و تقویت و شکوفایی روانی و جسمی وی تاکید می‌کنند.

در واقع پرسش اساسی آن است که چگونه رشد و پرورش یک کودک در کنار والدینی همجنس‌باز نفع، مصلحت عالیه و سلامت وی سازگار است؟! چگونه می‌توان مدعی بود خانواده‌های همجنس‌گرا می‌توانند ظرف مناسبی برای پرورش جسمی و روحی کودکان فراهم آورند؟! آیا کودکانی که در کنار والدینی همجنس‌گرا پرورش می‌یابند از تعلیمات و آموزش‌های غیرتبعیض‌آمیز، سالم و طبیعی چنان که اسناد حقوق بشری بر لزوم تأمین آن تاکید می‌نمایند، بهره‌مندند؟!

البته پدیده فرزندخواندگی توسط افراد همجنس‌گرا در غرب هم با مخالفت‌های زیادی روبرو بوده است. عمده مخالفت اخلاقی و سیاسی برای گسترش شرایط فرزندخواندگی به همجنس بازان در کشورهای غربی، مبتنی بر این ملاحظه است که هر کودک این حق را دارد که یک پدر و یک مادر داشته باشد. بنابراین، به طور مثال وقتی در استرالیا مسئله فرزندخواندگی یا امکان دسترسی زنان همجنس‌گرا به تکنولوژی باروری مطرح شد، نخست‌وزیر این کشور ابراز داشت که این مسئله با حق اساسی کودک و اینکه وی باید از مراقبت یک پدر و یک مادر بهره‌مند باشد، تعارض پیدا می‌کند. مبنای استدلال مخالفین غالباً بر این اساس مبتنی است که مطابق حقوق بین‌الملل، کودک دارای این حق است که در خانواده متولد و سرپرستی شود و خانواده متشکل از 2 والد مذکر و مؤنث است. همچنین در استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری، مسئولیت نگهداری و مراقبت از کودک با «والدین» بوده واین عبارت ناظر بر یک زن و یک مرد است.

حال سؤالی که باید پرسید این است که وقتی خانواده به معنای معمول آن و متشکل از پدر و مادر و فرزندان بهترین محیط برای رشد و پیشرفت کودک محسوب می‌شود، دلیل این اصرار چیست که کودکان بی‌دفاع و بی‌گناه، به کسانی سپرده شود که خود در برآوردن نیازهای اولیه خود ازجمله ارضای غرایز جنسی فاقد تعادل و بلکه مبتلا به انحراف هستند؟

در واقع باید اذعان نمود که قانونی شدن پدیده‌های غیرطبیعی و غیرانسانی همانند ازدواج همجنس بازان، سپردن سپرستی اطفال به ایشان و... برابر است با تهی نمون حقوق از هرگونه محتوای اخلاقی و انسانی.

سؤالی که باید پرسید این است که وقتی خانواده به معنای معمول آن و متشکل از پدر و مادر و فرزندان بهترین محیط برای رشد و پیشرفت کودک محسوب می‌شود، دلیل این اصرار چیست که کودکان بی‌دفاع و بی‌گناه، به کسانی سپرده شود که خود در برآوردن نیازهای اولیه خود ازجمله ارضای غرایز جنسی فاقد تعادل و بلکه مبتلا به انحراف هستند؟

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 مقرر شده است که حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بر بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است. این عبارات به خوبی نشان می‌دهد که نگارندگان متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به پیوند میان اخلاق و حقوق انسان نظر داشته‌اند و پیوند استواری میان حقوق و آزادی‌های انسان و عدالت و صلح و مفاهیم اخلاقی که بر کرامت ذاتی انسان استوار است برقرار نموده‌اند.

به همین جهت حقوق بشر تنها یک سلسله حقوق و آزادی‌های فاقد ارزش اخلاقی نیست چنان که «جان آستین» به عنوان یک فیلسوف «پوزیتیویستی» حقوق معتقد به آن است، «آستین» در تشریح نظریه «فرمان» خود بیان می‌دارد که حقوق، فرمان حاکم است و هرآنچه حقوق نامیده شود لازم الاجراء بوده حتی اگر غیراخلاقی باشد. این رویکرد پوزیتیوستی کلاسیک اینک در جهان منسوخ شده و حتی پوزیتیویست‌های نوین هم‌صدا با طرفداران مکتب حقوق طبیعی معتقدند که رعایت حداقل ملاحظات اخلاقی در تدوین مقررات حقوقی لازم و ضروری است. به همین جهت قانون و حقوقی که فاقد محتوا و شکل اخلاقی باشد اساساً قانون نیست.

حال چگونه می‌توان پذیرفت که حقی به عنوان حق ازدواج همجنس‌گریان که در تعارض تام و تمام با کرامت ذاتی و طبیعی انسان است، قانونا پذیرفته شود و حتی فرزندخواندگی نیز به این افراد واگذار شود. به نظر می‌رسد کشورهایی که با توسل به ابزارهای قانونی سعی در حقوقی نمودن مفاهیمی چون همجنس‌گرایی و فرزندخواندگی ایشان دارند، تنها از آن به عنوان ابزاری برای به حداکثر رساندن میزان مقبولیت عمومی خود بهره می‌برند و توجهی به سلامت جسمانی و معنوی کودکان و سایر افراد جامعه خویش ندارند.

امید است نهادهای دولتی، خصوصی و بین‌المللی در حرکتی همسو در برابر این نقض صریح و فاحش حقوق کودکان و انسان‌ها به پاخیزند و بنا بر کرامت ذاتی انسان و مصلحت عالیه کودک، تصویب چنین قوانینی را محکوم نمایند.

در راستای قانونی کردن ایفای نقش والدین توسط زوج‌های همجنس‌گرا، مفهوم رابطه فرزندی دچار تغییرات شدیدی شده که طبق آن دیگر روابط کودک با پدر و مادر (طبیعی یا اجتماعی) خود محصور نمی‌گردد. به اعتقاد برخی منتقدان غربی، معضل اصلی، تعارض میان رابطه فرزندی حقیقی و رابطه فرزندی جعلی یا ساختگی است؛ چراکه در حالت دوم، ما با تضییع حق کودک برای شناخت والدین طبیعی خود و اصل و نسب خویش مواجه هستیم که در عمل منجر به بروز معضلات فراوان شده است.

به این ترتیب، اکنون در برخی کشورهای اروپایی، اقداماتی در جهت قانونی‌کردن فرزندخواندگی توسط افراد همجنس‌گرا انجام گرفته است. با این وجود این چالش مبنایی همچنان وجود دارد که افراد همجنس‌گرا چگونه می‌توانند به عنوان والدین «شایسته» به ایفای نقش بپردازند؟ و آیا این حق طبیعی و اولیه هر کودک نیست که از فرصت زندگی در کنار یک پدر و یک مادر برخوردار باشد؟ در واقع مبنای ایراد منتقدان به این روند قانونی کردن، رعایت «اصل مصلحت کودک» است که موجب طرح نظرات مختلف در برخی جوامع اروپایی شده است.
البته باید گفت که هنوز هم مخالفت‌های زیادی به اطلاق عنوان والدین به همجنس‌بازان در جوامع غربی ابراز می‌شود. در واقع همجنس‌گرایی و زندگی افراد مبتلا به آن، هنوز مورد مخالفت و اعتراض بسیاری ازدولت‌ها و افراد در سطح جهان است و این افراد معتقدند که چگونه می‌توان برای این روابط که مغایر با خلقت و طبیعت انسان و ناقض ارزش‌های اخلاقی و مذهبی است، برای نگهداری و تربیت کودکانی که نسل آینده هر اجتماع هستند، جایگاهی در نظر گرفت.

1. هم‌خانگی زن و مرد بدون هیچ‌گونه تعهد قانونی

2. هم‌خانگی زن و مرد با امضای یک قرارداد خصوصی با مفاد عمدتاً مالی

Best Interest of Child

 




انتهای متن/

سه شنبه, 16 تیر 1394 ساعت 12:05

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید