خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 531

دکتر مهدوی زاهد مطرح کرد:
حقوق بین ­الملل در "وضعیت پیشامدنیت" به سر می­برد

به‌نظرمی‌رسد که پذیرش چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی در غایت امر به سود کشورهای درحال توسعه است.

موسسه راهبردی دیده بان، رفتار دوگانه جبهه مقابله با ایران در حوزه حقوق بشر با محوریت آمریکا به قدری نخ نماست که ملت‌ها به سادگی می‌توانند استاندارهای چندگانه ایشان را در مواجهه با کشورهای مختلف بالاخص ایران متوجه شوند.

بررسی ماهیت حقوقی و فلسفه حقوق بشر نیز نشان از آن دارد که اگر قرار باشد غربی‌ها به مسائل حقوق بشری بر مبنای نظریات خودشان نیز پایبند باشند، محملی برای ظهور استاندارهای دوگانه نباید وجود داشته باشد که البته وجود دارد.

در راستای تبیین این موضوع مصاحبه‌ای را با آقای مهدی مهدوی‌زاهد، پژوهشگر دکتری جامعه شناسی حقوق عمومی و مدرس دانشگاه صورت دادیم که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید.

 

ماهیت حقوق بشر غربی را چگونه می‌توان تبیین کرد؟

در گام اول باید میان دو ساحت قائل به تفکیک بشویم، ابتدا "حقوق بشر فی بادی النظر" و "حقوق بشر فی مقام العمل"، دو حوزه نظری و عملی حقوق بشر باید از یکدیگر تفکیک شوند.

آنچه که به لحاظ نظری و تئوریک اتفاق می‌افتد، الزاماً با آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد رابطه این همانی ندارند. حقوق بشر یک مسئله مشخص دارد و آن این است که محصول یک نگرش فلسفی به انسان هست، ازاین‌رو نمی‌توان با اجتهاد در چارچوب اصول تفسیری شریعت و نوآوری‌های فقهی، نسبت به نزدیکی هنجارهای دینی با نظام هنجاری حقوق بشر اقدام کرد.

حقوق بشر محصول یک نگاه بیولوژیک به انسان است، به‌گونه‌ای که با تفکیک بین ذات و عَرَض انسان، ذات آدمی به‌همان موجود راست قامتی اطلاق می‌شود که بر روی دوپا راه می‌رود و دین، مذهب، جنسیت، عقاید سیاسی، موقعیت اقتصادی، اجتماعی و ... عَرَض انسان محسوب می‌شود. حال مبنای استحقاقات انسان بماهوانسان، ذات وی قرار می‌گیرد. براین‌اساس، ابتنای نظام حقوق بشر بر مبنای "قاعدهٔ زرین خود دیگرانگاری" است که پیشینهٔ این نگرش را می‌توان در آموزه‌های مذهبی مشاهده کرد. برای نمونه در آیهٔ 70 سورهٔ اسراء خداوند متعال از کرامت آدمی سخن می‌فرماید " وَلَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ" یا در نامهٔ شمارهٔ 31 نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین علیه‌السلام خطاب به امام مجتبی علیه‌السلام دقیقاً ترجمان قاعدهٔ زرّین را می‌فرمایند که " فَأَحْبِبْ لِغَیرِک مَا تُحِبُّ لِنَفْسِک وَ اکرَهْ لَهُ مَا تَکرَهُ لَهَا وَ لَا تَظْلِمْ کمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ وَ أَحْسِنْ کمَا تُحِبُّ أَنْ یحْسَنَ إِلَیک وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِک مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَیرِک" اما تمایز بنیادین بین نظام جهانی حقوق بشر و برداشت مسلط از شریعت دراین نکته نهفته است که در نظام هنجاری حقوق بشر، کرامت آدمی، "ذاتی" است ولی در نظام هنجاری مبتنی بر قرائت مسلط از شریعت محمدی و تشیع علوی، کرامت "اعطائی" است، پس همو که کرامت را اعطاء کرده، می‌تواند در شرایطی آن کرامت را سلب کند. در این تفکر، حق و تکلیف انسان در چارچوب مفاهیم "عبد" و "رب" تعریف می‌شود اما در نظام ارزشی پشتیبان حقوق بشر، آدمی مستقل و منفصل از هرمبدائی تصور می‌شود.

حال پرسش مهم دراین‌خصوص، نسبت حقوق بشر به عنوان یک امر جهان شمول، با ارزش‌های بومی در جوامع مختلف است. آیا می‌شود تعادلی میان هنجارهای دینی با هنجارهای حقوق بشری ایجاد کرد؟

از دین اسلام و مذهب تشیع قرائت‌های متعددی وجود دارد که برمبنای رویکرد اتخاذی و نظریهٔ پشتیبان می‌توان به تعریف رابطهٔ بین هنجارهای دینی و هنجارهای حقوق بشری پرداخت. اما باید توجه داشت که حقوق بشر نیز محصول یک نوع نگرش فلسفی به انسان است که تجلی آن تفکر در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مصوب 1948 سازمان ملل جلوه‌گر شده است. ازاین‌رو بحث نسبی‌گرایی و عام گرایی در حقوق بشر مطرح می‌شود که براساس تنوع فرهنگی جوامع مختلف، می‌توان اِعمال حقوق بشر را بومی کرد. اما نکته مهم این است، که اگر عام‌الشمول بودن ارزش‌های حقوق بشری مندرج در اعلامیه 1948 را به‌مثابهٔ مبنا و ضابطهٔ ارزیابی عملکرد کشورهای مختلف در حوزهٔ حقوق بشر پذیرفتیم، آیا کشورهای داعیه‌دار حقوق بشر، عملکردشان بر مبنای همین معیارهای پذیرفته شده می‌تواند قابل قبول باشد!؟

 

چگونه فضای حقوق بین الملل کنونی می‌تواند توجیه‌گر نقض حقوق بشر و استاندارهای دوگانه کشورهای غربی شود؟

در حوزه حقوق داخلی می‌توانیم ادعا کنیم که جوامع با تشکیل حکومت، از وضع طبیعی به وضع مدنیِ گذار پیدا کرده‌اند اما در محیط بین الملل، کماکان در دوره توحش " الحق لمن غلب و الحکم لمن غلب، نحن مع من غلب" به سر می‌بریم. ازاین‌رو در ساختارهای حقوقی مبتنی برآن و مشخصاً در سازمان ملل متحد شاهد نابرابری سیاسی در شورای امنیت –به‌مثابهٔ رکن تصمیم‌گیر- و برابری حقوقی در مجمع ملل متحد –به‌عنوان رکن نمادین و مشورتی- اعضاء هستیم. درچنین شرایطی امکان استفادهٔ ابزاری از حقوق بشر فراهم می‌شود. زیرا کشورهای غربی در ساحت جامعهٔ بین‌الملل برمبنای "منافع و امنیت ملّی" خود اقدام می‌کنند، حال اگر حکومتی ولو مرتجع و واپس‌گرا، نظیر عربستان سعودی یا بحرین، متحد راهبردی آن‌ها قلمداد شود، سنجه‌های حقوق بشری به‌کل کنار نهاده می‌شود ولی اگر حکومتی مانند جمهوری اسلامی، رقیب ایده‌ای ایشان محسوب شود، دیده‌بانی از حقوق بشر در قلمرو سرزمینی آن کشور موضوعیت پیدا می‌کند.

 

چگونه می‌توان این مسئله را تحلیل کرد که آمریکایی‌ها بر مبنای منافع ملی‌شان به کشوری مانند ایران فشار می‌آورند:

امریکا در نگرش حکمرانان و شهروندان این کشور، محدود به مرزهای بین‌المللی نیست، بلکه یک ایده، آرمان و یک فرهنگ عام‌الشمول است، ازاین‌رو آن‌ها برای خود حوزهٔ نفوذ تعریف کرده و آن را تا سرحدّات آسیای جنوب غربی تسری داده‌اند.

 

در نظم کنونی حقوق بین‌المللی که معیارهای دوگانه درخصوص اِعمال حقوق بشر وجود دارد، راهکار مواجههٔ مناسب با هنجارهای حقوق بشری چیست؟

به‌نظرمی‌رسد که پذیرش چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی در غایت امر به سود کشورهای درحال توسعه است، زیرا با استفاده از منافذ موجود می‌توان اوّلاَ تا حدّی به استیفای حق‌های ملّی پرداخت و ثانیاً در موارد نقض حق نیز با استفاده از تربیون‌های موجود با صدای رسا موارد نقض و عدول کشورهای غربی از معیارهای اجماعی را اعلام کرد.




انتهای متن/

دوشنبه, 08 شهریور 1395 ساعت 09:35

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید