قاچاق مواد و اعتیاد به مواد مخدر همان عنصر خانمان برانداز که حالا یکی از پرچالش‌ترین معضلات جهانی شده است هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. هرچه دولت‌ها تلاش بیشتری برای مقابله با این پدیده شوم می‌کنند باز هم این قول بی‌شاخ و دم خودنمایی بیشتری کرده و همه این تلاش‌ها را دود و تمام نقشه‌ها را نقش بر آب می‌کند.
کشور ما ایران هم از جمله قربانیان مواد مخدر است، ایران در همجواری افغانستان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر قرار دارد. افغانستانی که 3 میلیون نفر در امر کشت مواد مخدر در آنجا مشغول به کار هستند و حداقلِ ارزش تجارت مواد مخدر در این همسایه شرقی ایران حدود 3 میلیارد دلار بر آورد می‌شود. اگر به آمارها پیرامون اقتصاد افغانستان نگاه شود، متوجه می‌شویم که آمار رسمی از برداشت 6 هزار تن و آمار غیررسمی تا 10 هزار تن مواد مخدر در سال خبر می‌دهند. کشوری که مردمش بعد از گذشت سال‌ها فقر و عقب‌ماندگی و با مشاهده انواع تجاوزها به خاک خود از سوی غرب و شرق، مجبور به انتخاب یک شغل هستند که آن هم مرتبط با مواد مخدر است. افغانستان که حداقل 50 درصد از جمعیت فعال و جوان آن با میانگین سنی 17 سال (جوان‌ترین کشور دنیا) بیکار هستند و حداقل 7 میلیون از جمعیت 30 میلیونی آن زیر خط فقر قرار دارند همسایه ایران است و با این حساب ایران، هم یکی از بزرگترین محورهای مبارزه با این پدیده است و هم یکی از بزرگترین قربانیان آن.
پدیده مواد مخدر به علت جاذبه اقتصادی خود قدرت بسیاری دارد. سالانه بین 1600 تا 2000 میلیارد دلار چرخش مالی مواد مخدر در دنیا است اما با همه مقابله‌ها و مبارزه‌ها تنها درصد کوچکی ضربه به این اقتصاد وارد شده و می‌شود. مثلا در خلال سال‌های 1383 تا 1384 مواد مخدر نزدیک به 12هزار میلیارد دلار خسارت مالی به ایران وارد کرده است اما با همه تلاش‌ها فقط در حدود 2 درصد به اقتصاد مافیای مواد مخدر در کشورمان ضربه وارد آمده است.
ایران سال‌هاست که راهکارهای مختلفی برای مبارزه و مقابله با این پدیده را امتحان کرده و قوانین مختلفی در این زمینه وضع کرده است. در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بند 57 به طور مشخص به مواد مخدر اختصاص یافته و بند 56 به کاهش 10درصدی جرائم مرتبط با مواد مخدر اشاره کرده است.
برای اینکه بدانیم در سال‌های بعد چند درصد توفیق در زمینه کاهش جرائم مرتبط با این حوزه خواهیم داشت ابتدا باید از آمارهای امروز با خبر باشیم. از منظر نارکو تروریسم ایران هم بالاترین سطح مبارزه را دارد و هم بیشترین قربانی. آمارها از سال 1368 (اگر از ابتدای انقلاب اسلامی حساب کنیم آمارها بالاتر می‌رود) تاکنون نشان می‌دهد نیروهای انتظامی و نظامی با 37 هزار باند مواد مخدر درگیر شده و آن‌ها را منهدم کرده‌اند که از این میان 31 هزار درگیری مسلحانه داشتیم. نزدیک 26 هزار قبضه انواع سلاح سبک و سنگین و حدود 110 هزار خودروی سبک و سنگین ضبط شده است. چهار هزار نفر شهید و 13 هزار نفر در خلال مبارزات جانباز شده‌اند. از 112 هزار تن تولید خالص افغانستان حدود 11 هزار تن از سوی ایران کشف شده است که می‌توان گفت با این همه هزینه تنها بین 10 تا 10.5 درصد از کل تولید افغانستان را کشف کردیم.
نزدیک به 40 درصد از کشفیات مربوط به ترانزیتی بوده که راهی اروپا می‌شده است و در این زمینه باید گفت ایران در جهت کرامت انسانی و حفظ سلامت انسان‌ها و حقوق بشر فعالیت ویژه‌ای داشته است. دستگیری زندانیانی که مستقیم با مواد مخدر در ارتباط بوده 45 درصد و غیرمستقیم 18 درصد بوده است. یعنی 63 درصد زندانیان در ایران مرتبط با مواد مخدر هستند. آمار جرائم مرتبط با مواد مخدر نیز نشان می‌دهد اگر پدیده مواد مخدر نبود بسیاری از جرائم در کشور ما کاهش چشمگیری پیدا می‌کرد. در این زمینه می‌توان به آمار جرائمی که در ارتباط مواد مخدر هستند نگاهی انداخت.
همسرآزاری 65درصد، طلاق 55 درصد، کودک آزاری 30 درصد، گروگانگیری 95درصد (از سال 1370 تا 1388 حدود 12هزار و 46 مورد گروگانگیری وجود داشته است)، قتل عمد 25 درصد، نزاع و خشونت 23 درصد، تصادفات جاده‌ای 17درصد (سالانه 24 هزار کشته در تصادفات جاده‌ای و 10 برابر آن مجروح که از این میزان 17 درصد به علت مواد مخدر است)؛ بنابراین می‌توان اینگونه بیان کرد که بین 30 تا 95 درصد جرائم و آسیب‌های کشور ناشی از مواد مخدر است. بیان این نکته نیز حائز اهمیت است که در حوزه سلامت حدود دو هزار و 986 مورد مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر در سال 1393 ثبت شده است و در پنج ماه نخست سال 1394 نیز یک هزار و 191 مورد مرگ ناشی از مصرف این مواد به ثبت رسیده است.
همه این آمارها بیان شد تا مقدمه‌ای برای ادامه موضوع باشد و این سوال مطرح شود که در آینده باید چه کرد؟ آیا باید به همان روند گذشته در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ادامه داد؟ آیا در منطق هزینه-فایده انجام تعداد بالایی از عملیات‌ها و صرف هزینه‌های زیاد و قربانی شدن افراد زیادی در مسیر مبارزه با پدیده مواد مخدر در کنار کشف و انهدام تنها 10درصد از کل تولیدات افغانستان به صرفه است؟ این‌ها سؤالاتی است که بسیاری از کشورهای درگیر مسأله مواد مخدر در پی پاسخ برای آن هستند. از همین رو نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان UNGASS 2016 در 19 و 20 آوریل به درخواست برخی کشورها به موضوع مواد مخدر اختصاص یافت تا در کنوانسیون‌های سه‌گانه قبلی یعنی 1961، 1971 و 1988 اصلاح و بازنگری کند. حامیان بازنگری در این کنوانسیون‌ها بر این باور هستند که مبارزه علیه مواد مخدر شکست خورده است و بر همین اساس بخشی از نظرات پیرامون قانونی کردن مصرف مواد تمرکز پیدا کرده است؛ اما آیا می‌توان با قانونی‌سازی سعادت بشر را تضمین کرد؟ و آیا قانونی‌سازی مشکلات را کاهش خواهد داد؟ تجربه کشورهایی مانند هلند نشان داده است که نه تنها این میزان جرائم کاهش نیافته است بلکه معضلات و مشکلات جدیدی نیز به وجود آورده است.
نگاهی به تاریخچه قانونگذاری ایران در رابطه با مواد مخدر
چهار هزار سال پیش این ماده افیونی کشف شد و در ایران نیز از دوران صفویه و قاجاریه استعمال آن رونق یافت. قوانین مرتبط با مواد مخدر در دوران مذکور جنبه حمایتی و کنترلی داشت اما با گسترش مصرف آن از زمان ناصرالدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی از سال 1281 به بعد به منظور پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمان‌ِ مرتبط با مواد مخدر در مقام وضع مقررات محدود و مربوطه برآمده است. قانون «تحدید تریاک»، از زمره قوانین مصوب آن دوران بوده است که بیشتر بر دریافت عواید مالیاتی و تخصیص حق‌الزحمه در ازای تسلیم سوخته تریاک و اعمال ضوابط مربوطه تأکید داشته است. نظام تقنینی دوره پهلوی علاوه بر ویژگی‌های تقنینی دوران مزبور، در ظاهر، در تلاش برای بازدارندگی نسبت به جرایم مربوط به مواد مخدر بود. در این دوره «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک»، مصوب ١٧ آبان ماه ١٣٣۴، تصویب شد و چهار سال بعد، در سال ١٣٣٨، «قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» و مقرر داشتن مجازات اعدام نیز در ماده ۴ آن به تصویب رسیده است. برابر ماده مزبور، مجازات سازنده یا واردکننده هر یک از مواد مخدره مذکور در ماده ١ حبس موقت با اعمال شاقه از پنج سال تا ١۵ سال و پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ پانصد ریال برای هر گرم از مواد افیونی و سه‌هزار ریال برای هر گرم از سایر ادویه مخدره است و در صورت تکرار مجازات مرتکب علاوه بر جزای نقدی اعدام است.
نخستین قانون‌گرایی دراین‌باره را پس از سال ١٣۵٧ باید در مصوبه شورای انقلاب در‌سال ١٣۵٩ یافت که بر آن اساس با تصویب تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی مربوطه، رویکرد جدیدی دراین‌باره در نظام تقنینی کشور ظاهر شد.
به موجب این قانون، سهمیه تریاک معتادان لغو و دوره‌ای به مدت ۶ ماه به‌عنوان ترک اعتیاد مقرر شد و نسبت به دایرکنندگان استعمال مواد مخدر نیز ضمن مصادره اموال، مجازات‌های خاصی مقرر و کشت خشاش در کشور نیز در عمل ممنوع شد.
قانون مزبور گرچه تحولی در نوع خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌رفت، اما به زودی اشکالات و نارسایی‌های مرتبط با آن آشکار شد و همین مهم زمینه ورود و دخالت بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و «قانون مبارزه با مواد مخدر سوم آبان ١٣۶٧» را فراهم آورد. براساس آن ستادی به ریاست بالاترین و عالی‌ترین مقام قوه مجریه تشکیل و امر مبارزه با مواد مخدر منحصرا برعهده او گذارده شد. با شروع کار ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها، در اجرای این قانون، ضمن ایجاد وحدت رویه قضائی در دادسراها و دادگاه‌های مربوطه، هماهنگی‌های تدریجی و لازم بین قوای قضائیه و مجریه نیز فراهم شده است. برابر ماده ٣۵ آن قانون، مدت اعتبار آن برای دو‌سال از تاریخ اجرا، مقرر شده بود.
علاوه براین باید به «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه‌های بعدی اشاره کرد که مجددا بر مجازات اعدام، علاوه بر سایر مجازات‌های مقرر در آن، اشاره و تصریح دارد.
قانون اصلاح ماده ٢٩ قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ١٧/٨/١٣٧۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مانند ماده ١۵ آن و ابطال برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی آن قانون از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه قابل ذکر است و سرانجام نیز لایحه پیشنهادی فعلی و در دستور تصویب دراین‌باره نیز قابل اشاره است که مجازات اعدام در آن نیز در سه مورد مقرر شده است.[i]
کنوانسیون‌های بین‌المللی جرایم مرتبط با مواد مخدر
جرایم مرتبط با مواد مخدر اساسا و نوعا از حیث قاچاق و عرضه آن‌ها، سازمان یافته و فراملی است و بدین جهت، از اوایل قرن بیستم تاکنون، کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد معتبر جهانی برای پیشگیری از وقوع این نوع جرایم به شرح زیر تصویب شده و به مرحله اجرا در آمده است:
کنوانسیون بین‌المللی تریاک که به دنبال برگزاری کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای در سال‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴ به امضای نمایندگان یازده دولت رسید؛ کنوانسیون بین‌المللی تریاک مصوب ۱۹۲۵؛ کنوانسیون تحدید، ساخت و تنظیم توزیع موادمخدر مصوب ۱۹۳۱؛ کنوانسیون مقابله با حمل‌ونقل غیرقانونی داروهای خطرناک مصوب ۱۹۳۶؛ پروتکل مواد مخدر مصوب ۱۹۴۷؛ پیوندنامه پاریس مصوب ۱۹۴۸؛ پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بین‌المللی و استفاده از تریاک مصوب ۱۹۵۳؛ معاهده واحده مواد مخدر ۱۹۶۱ که با پروتکل ۱۹۷۲ اصلاح شده است؛ کنوانسیون مواد روانگردان مصوب ۱۹۷۱؛ کنوانسیون مبارزه باقاچاق موادمخدر و روانگردان مصوب ۱۹۸۸.
تعداد زیادی اسناد، مانند سند جامع و مهم CMO، قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها اعلامیه‌ها و... مصوب کنفرانس‌های بین‌المللی. برای نظارت یا اجرای راهبردهای پیشگیری از جرایم مرتبط با موادمخدرکه در کنوانسیون‌ها و اسناد یاد شده به تصویب دولت‌های جهان رسیده در طول قرن بیستم میلادی، ارگان‌هایی در ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای اقماری آن ایجاد شده است و در همین ارتباط نیز، روز ٢۶ ژوئن / ۵ تیر نیز در کنفرانس بین‌المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در وین اتریش در قالب سند C.M.O به‌عنوان «روز جهانی مبارزه با مواد مخدر» نامگذاری شده است.
حقوق بشر و مواد مخدر
تردیدی نیست که یکی از موارد نقض حقوق بشر پدیده مواد مخدر است؛ چراکه سلامت و سعادت بشر را با مخاطره مواجه می‌کند. فرد مصرف کننده هرچند یک بیمار است و باید به عنوان یک بیمار با او رفتار شود اما این نمی‌تواند دلیلی بر این باشد که به بهانه حقوق بشر این حق برای فرد در نظر گرفته شود که با مصرف مواد مخدر تبدیل به یک خطر برای بشر شود.
یکی از موضوعات نشست آوریل مجمع عمومی سازمان ملل قانونی سازی مصرف مواد در راستای عمل به حقوق بشر است که به نظر بیشتر سرپوشی است برای ناتوانی دولت‌ها در مقابله با قاچاق مواد مخدر. گرچه در برخی کشورها تلاش برای کنترل مواد مخدر منتج به نقض حقوق بشر همچون آزار و شکنجه معتادان، بازداشت خودسرانه و محرومیت از خدمات بهداشتی شده است اما این باز هم دلیلی بر این نیست که مصرف مواد را قانونی کرد. هرچند در کشور ما نیز این قانونی شدن به روش‌های دیگر اجرا شد اما به معنای قانونی سازی مصرف مواد نبود. اما روند قانونگذاری در ایران به سمتی رفت که باوجود مشکلات اما تجربیات خوبی را برای دنیا به نمایش گذاشت.
در همین زمینه دکتر هومن نارنجی‌ها پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان اینکه تقریبا در طول 15 سال پیش اعتیاد برجسته در ایران تریاک بود می‌گوید: 70 درصد تریاک، 20 درصد هروئین و مابقی را سایر مواد خانواده تریاک تشکیل می‌دادند. به مرور زمان با ورود ماده کراک در سال 1383 به بازار مصرف، الگوی مصرف کشور از یک الگوی کم خطر به یک الگوی پرخطر انتقال یافت. کراک تقریبا 30 تا 34 درصد بازار مصرف را در بر گرفت. سال 1384 رد پای شیشه از سنگاپور و سایر کشورهای دیگر معادل کیلویی 200 میلیون تومان وارد بازار شد. این در زمانی بود که تریاک کیلویی 1 میلیون و کراک کیلویی 20 میلیون تومان قیمت داشت اما با این وجود شیشه 200 میلیون تومانی مثل کوکائین 300 میلیون تومانی بازار ایران را فرا گرفت.
نارنجی‌ها با اشاره به اینکه با تولید شیشه در داخل و همزمان با افزایش قیمت دلار در دنیا انتظار این می‌رفت که قیمت این ماده مخدر به کیلویی 600 میلیون تومان افزایش یافته و تقاضا به سمت مواد دیگری برود اما به 45 میلیون تومان کاهش پیدا کرد اینگونه توضیح داد که «نزدیک به 9 سال زمان برد تا قوانین درباره شیشه وضع شود و تا آن زمان شیشه فقط به عنوان حاملان داروهای غیرمجاز مجازات داشت؛ در این وضعیت شیشه حدود 40 درصد بازار کشور را به خود اختصاص داد. در زمانی که ایران روی الگوی مصرف تریاک کار می‌کرد ضربات بعدی از سوی هروئین و شیشه وارد شد. با توجه به تولید شیشه در لابراتوارهای غیر بهداشتی چیزی حدود 30 درصد هذیان را در بین مصرف کنندگان مشاهده کردیم. این اتفاق موجب شد در محاسبه‌ای متوجه شویم که 2 میلیون معتاد داریم که 40 درصد آن‌ها شیشه مصرف می‌کنند، یعنی 800 هزار نفر معتاد به شیشه، از این تعداد نزدیک 200 هزار نفر دچار بیماری روانی توهم شده و در اینجا ما نیازمند مراکز روانپزشکی برای درمان این بیماران بودیم؛ این در حالی بود که فقط 30 هزار تخت روانپزشکی داشتیم.
وی ایجاد کمپ‌های غیر قانونی را نتیجه این سیکل معیوب عنوان می‌کند اما به تجربیات خوبی هم در این میان اشاره کرده و می‌گوید: چند اتفاق خوب رخ داد به این شکل که یک هسته اولیه در سال 1375 در سازمان بهزیستی کشور شکل گرفت که هسته اولیه پیشگیری از اعتیاد روی کاهش تقاضا متمرکز شد. با توجه به اینکه در بحث مبارزه هزینه بسیاری کرده و تنها درصد اندکی کشفیات داشته و از سویی در حوزه درمان نیز دچار ضعف بوده و هستیم؛ (چراکه بهترین آمار درمانی درباره اعتیاد بین 10 تا 20 درصد است یعنی 90 درصد بیماران معتاد دوباره بر می‌گردند.) در سال 1375 بحث کاهش تقاضا شکل گرفت که ما به این فکر کنیم که باوجود همه مشکلات بزهکاری و زندان ببینیم چگونه می‌شود تقاضا را کم کرد.
نارنجی‌ها تصریح می‌کند: افتتاح مراکز درمانی کشور به بخش خصوصی واگذار شد و شاهد ارائه داروهای درمانی مثل متادون و وارد کردن این داروها برای درمان معتادان بودیم. اما مشکلی بعدی که به وجود آمد این بود که کلینیک‌های تأسیس شده فقط متادون می‌دادند و از درمان‌های فردی، مداخلات روانپزشکی، خانواده درمانی، گروه درمانی و غیره غافلند. متادون یک ایستگاه موقت است. ضعف ما در کشور بحث کمبود مداخلات روانشناسی و مداخلات غیر دارویی در حوزه درمان اعتیاد است. مشکل دیگر نشت متادون و شربت آن در بازار آزاد و اوردوز کردن‌ها است.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد می‌افزاید: یک نکته خوب کشور ما این است که در بحث HIV و ایدز خیلی قشنگ عمل کرد و مسئولان فهمیدند که معتاد می‌خواهد هروئین تزریق کند پس نیاز به سرنگ بهداشتی دارد از این رو درحالی که کسی چنین چیزی را باور نمی‌کرد معتادان به مراکز رفته و هروئین تزریق می‌کنند حتی در فرانسه دولت این کشور دربرابر فعالیت‌های کاهش آسیب به شدت موضع گرفت اما در کشور ما این روند توسعه پیدا کرد و خوشبختانه آمار شیوع ایدز از اعتیاد تزریقی به روابط جنسی منتقل شد.
نتیجه‌گیری
ایران به عنوان کشوری در همسایگی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر یعنی افغانستان سال‌هاست هزینه‌های زیادی را داده و افرادی زیادی نیز در این راه به شهادت رسیده‌اند. امروزه 200 میلیون نفر در جهان معتاد وجود دارد که این موضوع بازار مناسبی را برای قاچاقچیان فراهم کرده است. از آنجایی که ایران کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته می‌شود چشم طمع مافیای دنیا همچنان به دنبال ایران است. اگر ایران اجازه ترانزیت را می‌داد بی‌شک آسیب کمتری متوجه خود می‌کرد اما مرزها را برای سرازیر شدن خطرات به غرب می‌گشود. همین امر امروز منجر به این شده است که ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر هم محور مقابله باشد و هم قربانی آن و این در حالی است که اروپا از این جهت باید ممنون ایران باشد. اما متاسفانه غیلرغم همه این موارد نه تنها حمایتی صورت نمی‌گیرد بلکه در برخی مواقع همچون اجرای قوانین داخلی درباره قاچاق مواد مخدر ایران متهم به نقض حقوق بشر می‌شود که امید است این موارد در آینده و در کنوانسیون‌های بین‌المللی اصلاح شده تا جهانی با کاهش مصرف را شاهد باشیم.
اگر برای خواندن این مطلب نزدیک به 10 دقیقه زمان گذاشته باشید یعنی در همین دقایق 12 میلیون دلار صرف مواد مخدر در دنیا شده است! و این روند همچنان ادامه دارد.
نشریه اشارت،موسسه راهبردی دیده بان
[i] محمد رضا زمانی درمزاری - روزنامه شهروند دوشنبه 28 دی 1394-شماره 763