به گزارش موسسه راهبردی دیده بان به نقل از سایت روزنامه جوان تیرماه ١٣٩٧ دستگیرى یکى از دیپلمات‌هاى سفارت جمهورى اسلامى ایران در وین خبرساز شد و یک‌بار دیگر کنوانسیون روابط دیپلماتیک ١٩٦١ وین و خصوصاً ماده چهلم آن محل بحث قرار گرفت. این کنوانسیون با هدف تضمین عملکرد مؤثر و کارآمد مأموران دیپلماتیک دولت‌ها و بر محور ارتقاى روابط دوستانه دولت‌ها تشکیل شده است، اما در عمل شاهد رفتارهاى متعدد و بعضاً متناقضى از سوى کشور‌های ملحق شده به این کنوانسیون هستیم.
یک دیپلمات الجزایرى در سال ١٩٧٢ و در حال سفر از سوریه به برزیل در فرودگاه آمستردام هلند با چمدانى شامل تعدادى نارنجک، مواد منفجره و سلاح دستگیر مى‌شود. دولت هلند به‌رغم اینکه عضو کنوانسیون روابط دیپلماتیک ١٩٦١ نبود، اما به طور کلى در حال اعمال مقررات آن بود و این رویکرد را اتخاذ کرد که حق بازداشت این دیپلمات را ندارد و فقط نسبت به توقیف چمدان وى اقدام کرد.
این را بگذارید برابر اقدام دولت آلمان به عنوان یکى از اعضاى کنوانسیون، هنگامى که آقاى اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان در حال عبور از این کشور و بازگشت به محل کار خود در وین بود، خودروى او متوقف و صرفاً با ذکر اتهاماتى بازداشت و به کشور بلژیک مسترد گردید. اصل امکان نقض کنوانسیون و رفتارهاى خلاف قانون از سوى دولت‌های مدعی رعایت قواعد بین‌المللی موضوع جدیدى نیست، اما آنچه به‌رغم اهمیت و ضرورت آن مغفول مانده نقش‌آفرینى جامعه حقوقدانان خصوصاً اساتید و پژوهشگران حقوق بین‌الملل است. بازداشت یک دیپلمات جمهورى اسلامى ایران مى‌طلبید و چه بسا مى‌طلبد که موضوع یادداشت‌ها، مقالات، نشست‌ها و همایش‌هاى متعددى باشد که براى تبیین ابعاد حقوقى این مسئله و ممانعت از تبدیل شدن آن به یک رویه و در نتیجه طرد عملى کنوانسیون روابط دیپلماتیک نقش‌آفرینی کند. جامعه حقوقدانان مى‌توانست و البته مى‌تواند پشتیبان و راهنماى اثربخشى براى بدنه اجرایى و حقوقى دولت خصوصاً در این موضوع باشد و در عرصه بین‌الملل نیز جریان‌سازى کند.
