به گزارش موسسه راهبردی دیده‌بان، غالب کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر توجهی به مقوله حقوق بشر داشته و موارد نقض این حقوق به کرات در کشورهایی همچون بحرین دیده می‌شود که این حجم تعدی به حقوق بعضا تنها با تذکری از سوی نهادهای ظاهرا مستقل بین المللی و کشورهای مدعی مواجه می‌شوند.
در این میان شیخ نشین‌های امارات به جهت اینکه نبض تبادلات مالی در خاورمیانه بوده و منافع اقتصادی قدرت‌های بزرگ را تامین می‌کنند همواره حتی از انتشار اخبار تضییع حقوق بشر نیز در امان بوده‌اند.
اما در این میان بعضا اخباری در رسانه‌ها درز می‌کند که حاکی از نقض آشکار حقوق بشر در این کشورها می‌باشد از جمله اینکه «صفوه عیسی» مدیر مرکز بین المللی عدالت و حقوق بشر در ژنو فاش کرد که تعداد کسانی که در امارات به دلیل ابراز عقیده راهی زندان شده‌اند، حدود 200 نفر است و تشکیل وزارت سعادت و تسامح چیزی جز اقداماتی تزیینی برای خوب جلوه دادن ظاهر نیست.
وی با بیان اینکه این افراد در زندان های «الرزین» و «الوثبه» به سر می برند تاکید کرد که شرایط آنان بسیار دشوار است تا جایی که اغلب در سلول های انفرادی به سر می برند و یا اجازه ملاقات به خانواده های آنان داده نمی شود.
سیاست مرگ تدریجی
عیسی اظهار داشت: شکایت هایی به دست ما رسیده است مبنی بر اینکه زندانیان با برخوردهای بد و محدودیت در خوردن، لباس پوشیدن، نظافت، خواب، محرومیت از درمان و فشارهای روانی روبه رو هستند که نمونه آن قرار دادن آنان در معرض نور شدید و یا سرو صدای بلندگوها و سایر اشکال شکنجه روانی و جسمی است و همه این موارد در چارچوب سیاست مرگ آرام و تدریجی قرار دارد.
وزارت سعادت و تسامح
وی در مورد نقش دو وزارت سعادت و تسامح در امارات که دست اندرکار حقوق بشر هستند، گفت: گمان نمی کنم منظور از این دو وزارت، تحقق سعادت و تسامح به شکل عملی و واقعی باشد بلکه هدف از تشکیل آن خوب جلوه دادن ظاهر است نه چیز دیگر.
حمله وحشیانه علیه مخالفان
عیسی ادامه داد، مسئولان اماراتی از زمان درخواست کتبی اصلاحات از سوی صدها نفر از چهره های فرهنگی و دانشگاهی اماراتی، حمله شدیدی را علیه مخالفان در پیش گرفته اند حال آنکه این درخواست در چارچوب تقویت اصول اقدامات دموکراتیک در کشور جا دارد.
وی توضیح داد: این ابتکار عمل به مذاق سران امارات خوش نیامد و با روحیه انتقامجویانه با آن برخورد کردند و حاصل آن دستگیری صدها نفر و برگزاری محاکمه های ظالمانه در حق فعالانی بود که خواسته های آنان چیزی فراتر از بیان مسالمت آمیز عقاید برای تحقق اصلاحات در کشور نبود.
مدیر مرکز بین المللی عدالت و حقوق بشر تصریح کرد: مسئولان اماراتی در برخورد با فعالان و مدافعان حقوق بشر از جمله «ناصر بن عیث» که عقاید و دیدگاههای خود را از طریق شبکه های اجتماعی بیان می کنند، همین برخورد را در پیش گرفته اند.
گفتنی است تا این لحظه واکنشی از سوی شیخ نشین ها نسبت به ادعاهای فوق صورت نپذیرفته است.